از گذشته

زمانی که برخی خواننده های ایرانی بر خون های سالن شده و تازه رنگ گرفته تنتورا در عربستان میخواندند، مطلبی را در مجیزگویی‌های دائم ایندیپندنت فارسی درباره آن نوشتم (انگلیسی -اینجا). امروز که شنیده ها اشاره به چرخش قهرمانانه جمهوری اسلامی میکند و به قول برخی، «اصلاحاتی در راه است»، بوی آشنای بن سلمان از ولایت فقیه می‌آید و متاسفانه از این رو، برخی بر این شدند که فرصت دیگری به جمهوری اسلامی و آنچه به آن «اصلاحات» میگویند، بدهند. اعتماد مجدد به جمهوری اسلامی به اندازه اعتماد به آغوش گشوده بن سلمان به دیپلماسی موفق است، نتیجه ای که یمن را با حمایت همراهان خوش چهره خاک کرده و به جای بازوی آرامش، چاقوی پنهان در گلوی منتقد و مخالف میکند. بایدن در آنچه «ملت سازی» میگفت، بر حضور در افغانستان تاکید میکرد. موضعی که بعد از ریاست جمهوری از ذهنش پاک شد و درنتیجه افغانستان را با تباهی رها کرد، موج ماست مالی های دولتی اوج گرفت و کار به جایی رسید که بایدن اعلام کرد هیچ مسئولتی متوجه وی و دولت آمریکا در بازگشت طالبان به قدرت نیست! مسئول سیاست های چند ساله آمریکا در افغانستان کیست؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ (البته موضع من این نبود که آمریکا باید در افغانستان ماندگار میشد- بیشتر در اینجا (انگلیسی)). در ایران هم امروز ظاهرا قرار است لباس دیگری برای پادشاه آماده شود و بعد هم مانند بایدن سلب مسئولیت های سفارشی تعارف شوند (مثلا گشت ارشاد تعطیل شد- مسئولیت ها کجا رفت؟ چه کسی پاسخگوی اعمال گذشته این نهاد است؟، سیاستی که راه به آن داده چه شد؟)

خیز خامنه ای برای کپی برداری از محمد بن سلمان؟

در طرحی که به همراه پدر خود طراحی کرده بود، محمد بن سلمان، «چشم اندازه 2030» را معرفی کرد. طرحی که قرار است اتکای تقریبا کامل عربستان به صنعت انرژی های نفتی را کاهش دهد و چهره ای مدرن و اعتدال گرا از عربستان را به جهان معرفی کند. شاهزاده در سال 2016 در جلسه ای با اهل رسانه بیان کرد که «من بولدوزرم، هرکس همراهی نکند را کنار میزنم».  بن سلمان به نمایندگی از آل سعود به مسافرت های گوناگون میرفت، با بیل گیتس، برنسون و رسانه های غربی گفتگو میکرد و از آزادی های جدید برای عربستان میگفت. اینکه قرار است اقتصاد و جغرافیای عربستان به همگان باز شود، اینکه سینماها باز شده و زنان هم اجازه رانندگی یافتند، همه از سیاست های دستوری ای شد که به نام بن سلمان و اصلاح معرفی شد. یعنی دقیقا زمانی که عزيزة اليوسف و ایمان النفجان دقیقا به همین دلیل زندانی شده بودند!

همانطور که خاشقچی گفته بود «]محمد بن سلمان[ هیچ علاقه ای به اصلاح سیاسی ندارد. او تصور میکند خودش به تنهایی قادر به انجام این کار است و خواستار هیچ نظر مخالفی نیست یا کسی که تغییرات عربستان سعودی را با وی سهیم شود». زمانی که سروصداهای  فعالان حقوق بشر و دیگران بالا رفت که حتی افرادی نزدیک تر به اندیشه حاکم (مانند سلمان العوده) هم دچار همین سرنوشت شدند، فشار بر عربستان به همراه روایت تازه فاش شده از قتل خاشقچی جان گرفت. عربستان هم که در تلاش برای ارائه تصوری معتدل از خود بود، منتقدان زندانی و فعالان زن را به قید وثیقه آزاد میکرد. این نوع آزادی برای سیستم فوق العاده بود چراکه به مسئولان زمان میداد. این زمان صرفا تلاش برای گل پاشیدن به خونریزی های رژیم و سرکوب داخلی بیشتر میشد. فرصتی که تصویر رسانه ای پادشاهی و شاهزاده را حفظ کند و در عین حال، به دلیل گرفتن تعهدات و وثیقه ها، فعالان را هم از ترک خاک و شانس ابراز ممنوع میکرد. از طرفی تیتر خبرهای مدام از آزادی فعالان منتشر میشد و از طرف دیگر، به دلیل وابستگی آنان به وثیقه خود (یا گاها از سمت آشنایان)، فشار دولت با ترس و ارعاب -حتی به اصطلاح «آزادشدگان» را نیز خفه میکرد. در میان این دسته بار دیگر نام عزيزة اليوسف و ایمان النفجان به چشم میخورد (که البته تحت عنوان تبانی با دولت های بیگانه زندانی بودند- آشنا نیست؟).

بن سلمان با لبخند عکس میگرفت و تغییرات و اصلاحات برآمده از تلاش فعالان، زندان و شکنجه منتقدان به نام وی ثبت میشد. در هشت ماه اولی که بن سلمان بر سرکار بود، 133 نفر اعدام شدند و استفاده از شمشیر و سنگسار گل سر سبد تلاش برای اصلاحات بود. تعداد زیادی از فعالان ناپدید شدند و بسیاری با تهدید و ارعاب خفه شدند. تاریخ به قدری مهربان بوده که واضح به ما نشان میدهد اعتماد مجدد به این سیاست ساده لوحانه است. الگوی این تغییر را مهدی حسن مختصر و مطلوب بیان کرده : «اصلاحات با جدول زمانی سلطنتی رخ خواهد داد- و تنها با تایید سلطنتی. این کار روندی از بالا به پایین خواهد بود نه از پایین به بالا ]روندی که[ توسط دیکتاتور ها هدایت میشود نه طرفداران آزادی». متاسفانه، به نظر میرسد که باید برای شست و شوی تاثیرات جنبش اخیر و مصادره کردن آن به آغوش باز اصلاحات آماده شد )تغییری که البته در روند تاریخ دیگر کشورها نیز شاهد آن بوده ایم(.

درس گرفتن از چین: سرعت تکنولوژی در برابر سرعت اصلاح در دیکتاتوری

در آگوست سال 2000 در بِیجینگ، رئیس جمهوری خود بر این عقیده بود که باید با اطلاعات «ناسالم» برخورد کرد و به این واسطه از جامعه جهانی برای کنترل کردن دامنه اطلاعات طلب توجه کرد. این نگرش همراه با حمایت روزنامه های دولتی بود که خبر از نفوذ  نیروهای «دشمن» در خانه و خارج از کشور میدادند- افرادی که در تلاش هستند به واسطه اینترنت به کشور نفوذ کنند (به عبارت دیگر، ما اندازه حلزون توان رقابت اندیشه نداریم، اجازه ورود اندیشه متفاوت به مردم ندهیم)(Hughes & Wacker, 2003, p. 58). یکی از اقدامات چین، تاکتیک های آشنای حکومت های تمامیت خواه از استفاده از زبان نرم برای مقاصد دولتی است. به عبارتی، به جای بیان اینکه «مردم را میکشیم و شکنجه میکنیم تا نقد و آزادی خفه شود»، گفته میشود که «امنیت مردم به خطر افتاده و باید اغتشاش را خاموش کنیم تا آرامش به جامعه باز گردد». به همین واسطه نیز مدیر دفتر اطلاعات اینترنت چین، قصد خود را نه سانسور و کنترل، بلکه «مدیریت اطلاعات» معرفی میکرد(Roberts, 2020, p. 1). بخشی مهمی از این نرم کردن زبان، ایجاد فضایی برای سلب مسئولیت ساده تر و حفظ چهره دولت در جوامع بین المللی است (از این رو هم شاید جایگزین «امنیت اخلاقی» در آینده عنوان نرم تری بگیرد).

چین برای دور زدن محدویت های قانون اساسی و دور کردن خود از تمرکز رسانه های منتقد، به ساخت سازمان های نیمه وابسته و خصولتی متوصل شد. عناصر خصوصی و نیمه خصوصی بخشی از کار فراهم کردن و توزیع اینترنت را برعهده گرفتند. این عملکرد چین به دولت اجازه داد که ISP ها را راحت تر کنترل کند. درواقع، از ترس و خفقان دولتی و یا به دلیل وابستگی اقتصادی به دولت، مسئولین این سازمان ها نیز بله قربان گوهای دولت میشوند با این تفاوت که نیازی به دخالت مستقیم دولت نیست. درواقع، هدف در کنترل چینی و ایرانی این است که فضاهای انباشت اطلاعات را کامل از دسترس خارج نکرد، بلکه توان خارج کردن آنان از دسترس را در مواقع ضعف فراهم کرد(Hughes & Wacker, 2003, p. 61)- عدم دسترسی کامل به معنای خلا اطلاعاتی از اندیشه مردم است که با گرایش کنترل گر دولت های دیکتاتوری هم جهت نیست.  البته در آن زمان خبری از واکنش های غربی به مداخله در اینترنت نبود چراکه بازار دیجیتال چین چنان فوق العاده و درآمدزا بود که از سیسکو گرفته تا نورتل (کانادا) و دنیل دیتا (اسرائیل) تا مایکروسیستم سر از پا نمی‌شناختند. مشکل این بود که کنترل اطلاعات دشوار است و علاوه بر این، قانون اساسی چین هم اجازه ورود مستقیم دولت به سانسور و کنترل اینترنت را نمیداد. در سال 2000 همچنین قوانین ناظر بر اینترنت در چین مطرح شد که کم و بیش از قوانین انتشارات کتاب و رسانه گرفته شده بود. متن این طرح از قصد مبهم و گنگ نوشته شده است چراکه به واسطه نیاز زمان و شرایط، این زمینه را برای حاکمیت ایجاد میکند که برای اقدامات خود، بهانه هایی داشته باشد و تفاسیری را در خدمت توجیه خفقان ارائه دهد. بخش مهمی از این محدویت ها برای اخبار بود. توزیع و نشر خبر در اینترنت تنها از سمت منابعی ممکن خواهد بود که رسانه های دولتی آن را منتشر کرده باشند یا سازمان های خبری وابسته به دولت. هرشخص دیگری که قصد انتشار اخبار اینترنتی داشته باشد، باید شرایط مورد نیاز خاصی را به دست آورد (هیئت ویراستاری خبر، بودجه اقتصادی و لوازم مورد نیاز)، و همچنین می بایست وارد مشارکت رسمی با رسانه دولتی شود. درواقع تلاش این است که هرچه برخلاف میل دولت منتشر شد را از وارد شدن به روایت های کشور خارج کرد و البته به سادگی بتوان منبع خبرها را شناسایی کرد.(قبلی، 62-65, 69). نتیجه دیکتاتوری تکنولوژیک، جامعه ای از هم گسیخته از لحاظ اندیشه و مصرف گرایی نوظهور چینی است (آن هم اگر موفقیت اقتصادی از آن دنبال شود) که جامعه چینی را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است. مناطق وفادار به سیستم و دارای شرایط مناسب برای رشد اقتصادی در برابر مناطق دیگر قرار میگیرند و اختلافات اقتصادی و میزان دسترسی ها به ابزارهای اطلاعاتی و زندگی سرعت بخش افزایش تفاوت های منطقه ای میشود (Damm, 2007). بر اصلاح طلبانی که از گفتمان وفاق صحبت میکنند، لازم است که برای روبرو شدن با بار اثبات ادعاهای خود، چنین مواردی از نگرانی های بالقوه را در دیدگاه خود تبیین کنند.

یکی دیگر از نگرانی های ممکن استفاده دولتی برضد مردم، استفاده از سیل اطلاعاتی از ابزارهای دیجیتال است.«دولت روسیه از ارتش ربات‌های آنلاین و مفسران {دولتی} برای غرق کردن هشتگ‌های مخالفان استفاده می‌کند که یافتن اطلاعات در مورد اعتراضات یا رهبران مخالف را برای مردم دشوارتر» میکند (Roberts, 2020, p. 3). البته سیلاب اطلاعاتی «پدیده خاص اینترنت نیست. در رسانه های سنتی و مردمی نیز ظاهر می شود. در دوره‌های حساس، مقامات تبلیغاتی چین به روزنامه‌ها دستور می‌دهند که «اخبار مثبت» بنویسند تا رویدادهای منفی کمتر برجسته شوند» (قبلی، 85). پاک کردن (نادرست) کسانی مانند رعنا رحیم پور وابسته به همین سیل های اطلاعاتی و همراه کردن تفکرات به استراتژی های سایبری در مجهوری اسلامی است. این نوع استراتژی به واسطه همراه کردن مردم بر یک هدف، حتی فرصت پاسخ دهی را از فرد میگیرد. با ادامه حیات جمهوری اسلامی و روی آوردن به این ابزارهای دیجیتال، راه حل اصلاحات برای امیدوار ماندن به تغییرپذیر بودن جمهوری اسلامی کجاست؟ چیست؟

نگرانی های بسیار متفاوتی در تئوری سانسور مطرح میشود (قبلی)، اما نکته مهم این است که دولت های تمامیت خواه به دنبال این نیستند که اینترنت را به طور کلی کنار بزنند بلکه تلاش برای کنترل دسترسی به اطلاعات و جهت دادن به آن دارند. یکی از مهمترین ابزارهای استفاده شده برای اینکار، انباشتی کردن هزینه های دسترسی به اطلاعات است. به این معنا که هرچه فیلترینگ اینترنت هوشمندتر میشود، گذر از آن تخصص بیشتری را می طلبد و هزینه های بیشتری را بر شخص تحمیل میکند. مثلا با اینکه فیلتر اینستگرام یا تگلرام موثر نیست اما دسترسی به آنان و استفاده از فیلتر شکن، یعنی استفاده از ترافیک خارجی و پرداخت مبلغ بیشتر برای دسترسی است (با فرض اینکه سرور خریداری شده بلاک نشده باشد)- یافتن اطلاعات مختلف را سخت تر میکند. از سمت دیگر، ممکن است نرم افزار های سطح پایین تر پاسخگوی دور زدن محدودیت ها نباشند و توانایی های کامپیوتری و دیجیتالی جدیدی را طلب کنند. همه اینها بر هزینه دسترسی افراد به اطلاعات درست اضافه میکنند و فرصت تمرکز گفتمان را نیز از مردم میگیرند. دقیقا تبیین و راهکار آینده اصلاح طلبان و گفتمان وفاق برای حل این نگرانی بالقوه چیست؟ آنهم زمانی که سرعت، دقت و دامنه این کنترل ها در دست جمهوری اسلامی خواهد بود؟ بدون وجود اینترنت آزاد و فضای گفتمان، چهل سال و بیش از 300 نفر قتل نیازمند رسیدن به سیاست بن سلمانی بود، با وارد شدن کنترل دیجیتال، آیا واقعا باید انتظار سرعت رشد بیشتر اصلاحات را داشت؟

در پایان

سرعت رشد تکنولوژی های نظارتی از سرعت اصلاحات بسیار بسیار بیشتر است. از آنجایی که جمهوری اسلامی نیاز به تغییر روند نظارت، کنترل و شناسایی مخالفان و منتقدان دارد، استفاده از نرم افزارها، نظارت سایبری و دوربینی از بهترین گزینه های موجود برای آنان خواهد بود )البته در مواردی نیز توسط برخی به آن اشاره شده است(. به دلیل سرعت بالای این ابزار در دامنه کنترل و اتوماسیون نظارت، دولت منابع قدرت کمتری را نیز برای استفاده از آنان صرف خواهد کرد. حتی اگر موجه بودن دولت هم زیر سوال رفته باشد، سرمایه انباشته آن، پشتیبان قدرت کنونی بقای آن خواهد بود و راه چاره برای برون رفت از این تنگنا برای دولت، کم کردن صرف هزینه از بانک قدرت و سرمایه انباشته برای حل شرایط کنونی و فراهم کردن زمینه مجدد برای موجه کردن حاکمیت برای استفاده آنان در خدمت خفقان است. به عبارت دیگر، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای جاسوسی و پلیس کردن افکار مردم بسیار کم تنش تر و کم هزینه تر از برخوردهای فیزیکی و حضوری با بسیاری از کسانی است که از سمت دولت به عنوان تهدید دیده میشوند. این ابزار چنان برای چین سودمند بوده که دامنه بزرگی از اطلاعات مختلف را صرفا با اضافه کردن کلید واژه هایی، که در نظر دولت ادبیات مخالف دیده میشود، از دسترس کاربران اینترنتی دور میکند (نگاه کنید به «اینترنت ملی» رویای روحانیت- اینجا (انگلیسی)). اعتماد مجدد به روحیه بن سلمانی از اصلاحات به معنای فراهم کردن زمان برای رشد و شکل گیری اشکال جدیدتر و تاثیرگذارتری در نظارت، سانسور و کنترل مردم ایران خواهد بود. فضای نقد و گفتگویی که بعد از این روند باقی خواهد ماند، چنان ناچیز و انعطاف ناپذیر خواهد بود که حتی اصلاح‌طلبان امروزی را نیز خواهد بلعید. اعتماد مجدد به اصلاحات اشتباه است.

منابع خارج از لینک

Damm, J. (2007). THE INTERNET AND THE FRAGMENTATION OF CHINESE SOCIETY. Critical Asian Studies, 39(2), 273–294. https://doi.org/10.1080/14672710701339485

Hughes, C. R., & Wacker, G. (2003). China and the Internet: Politics of the Digital Leap Forward. Routledge.

Roberts, M. E. (2020). Censored: Distraction and Diversion Inside China’s Great Firewall. Princeton University Press.